در جلسهاي كه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مشكلات و مسائل مهندسين ناظر مزارع استان با حضور آقاي مهندس اسكندري وزير جهاد كشاورزي، آقاي دكتر جهانسوز معاون ترويج و نظام بهرهبرداري، آقاي دكتر آقايي رييس سازمان جهاد كشاورزي، مديران و معاونين سازمان جهاد كشاورزي استان و اعضاي شورا و مسئولين سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در محل آمفيتئاتر كانون پرورش فكري كرمانشاه برگزار شد. دكتر مصطفي آقايي ضمن بيان گزارشي از عملكرد يكساله سازمان جهاد كشاورزي استان به موفقيتهاي استان در توليد محصولات اصلي و استراتژيك خصوصا گندم اشاره كردند و افزودند: خوشبختانه با تلاش كليه مسئولين و كارشناسان مدير مزرعه امسال براي اولين بار استان كرمانشاه در توليد گندم خودكفا شده و ميزان خريد گندم در استان، ما را در زمره استانهاي سبز كشور قرار داد كه به شكرانه اين توفيق بزرگ نهم آبانماه سالجاري با حضور كشاورزان و مسئولين جشن خرمن برگزار گرديد. در ادامه جلسه آقاي دكتر جهانسوز معاون ترويج و نظام بهرهبرداري با بيان اينكه استان كرمانشاه در كليه طرحهاي استراتژيك محور توجه بوده و وزارت جهاد كشاورزي با توجه به تلاشهاي مستمر استان توجه خاصي به منطقه غرب خصوصا كرمانشاه دارد اولويت فعاليت وزارتخانه را در بررسي مشكلات و مسائل موجود و تلاش در رفع آن دانست.
در ادامه آقايان شاهپور احمدي، مهدي زنديه و خانمها صغري اميريان،ليدا زينالدين و مرجان زارعي به عنوان نمايندگان ناظرين گندم استان به ارائه نظرات، مشكلات طرح و پيشنهادات خود پرداختند. محور اصلي بحثهاي مطرح شده توسط كارشناسان ناظر بيان مشكلات ساختاري طرح، عدم باور مسئولين به استفاده از نظرات كارشناسان، نبود امنيت شغلي در طرح، نبود بيمه تامين اجتماعي، نبود جايگاه شغلي مناسب، كافي نبودن حقالزحمه و پرداخت نامنظم آن در استان بود. سپس دكتر اميني نماينده مردم كرمانشاه به بيان ديدگاههاي خود در دفاع از حقوق كارشناسان ناظر پرداخت و از وزير درخواست نمودند مشكل تامين اجتماعي و امنيت شغلي كارشناسان ناظر را به كمك مراجع ذيربط مرتفع سازند.
در ادامه جلسه خانم مهندس آمنه نيكنيا مسئول روابط عمومي سازمان نظام مهندسي كشاورزي با معرفي سازمان نظام مهندسي استان و نحوه شكلگيري آن به بيان مشكلات پيشرو و ارائه پيشنهادات جهت رفع بسياري از اين مسائل پرداختند. بر اساس اين گزارش تعداد كل اعضاي حقيقي سازمان 2622 نفر است كه از اين تعداد 1050 نفر جوياي كار و 549 نفر هم در طرحهاي موقت مشغول به فعاليت مي باشند. همچنين 77 عضو حقوقي رتبه بندي شده هم عضو سازمان مي باشند. وي اهم مشكلات سازمان نظام مهندسي مهندسي استان را در نرخ بالاي بيكاري اعضاي نظام مهندسي استان؛ حدوداً 40درصد بيكار مطلق و 23 درصد شاغل در طرحهاي موقت،عدم وجود برنامه جامع مطالعاتي در تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت؛ ميان مدت و بلند مدت در بخش كشاورزي به منظور اولويت بندي فعاليتهاي سازمان، عدم آشنايي اعضاء حقيقي و حقوقي با زمينه هاي اشتغال در استان كه ناشي از كمبود آموزشهاي كاربردي در سيستم آموزش عالي كشور مي باشد، پايين بودن در آمد سازمان و عدم توانايي در اجراي دوره هاي آموزشي مهارتي اعضاء، عدم تدوين و اجراي نظام صنفي خدمات بخش كشاورزي؛ نبود الزام كافي قانوني در خصوص فعاليت اعضاي حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي با تنظيم تعرفه هاي خدمات فني و مهندسي كشاورزي، ناكافي بودن قوانين حمايتي در جهت بكارگيري رتبه بندي نظام مهندسي كشاورزي بگونه اي كه ارجاع كار به پيمانكاران را توسط سازمان مختل نموده است، عدم الزام بسياري از واحدها، مجتمع ها و عرصه هاي توليدي بخش در بكارگيري مهندسين متخصص، فقدان متولي متخصص براي بيش از 800000 هكتار مراتع و جنگل در استان و عدم لزوم بكارگيري كارشناسان عضو سازمان در ساماندهي، نظارت، حفاظت و بهره برداري از منابع ملي، جنگلها، مراتع و حوضه هاي آبخيز استان، اخذ تصميمات پيش بيني نشده در حوضه مديريتي طرحهاي مديريت مزارع به گونه اي كه عملاً ضمن اعمال رويكردي دولتي و دور كردن تفكر ارجاع كار به بخش خصوصي و به حاشيه بردان نقش سازمان نظام مهندسي با دخيل نمودن تعداد بيشتري از معاونتهاي وازتخانه ممكن است باعث تقويت شائبه استخدام دولتي در ناظرين شود دانستند. خانم نيك نيا در ادامه ايجاد باور و پذيرش لزوم خصوصي سازي در كليه مراحل قبل از توليد، توليد و پس از توليد توسط مسئولين رده هاي مختلف مديريتي كشور، واگذاري كليه وظايف غير حاكميتي دولت به تشكلهاي تخصصي بخش كشاورزي در جهت حفظ سرمايه هاي ملي و ايجاد اشتغال مولد، اجراي زيرساخت لازم در بخشهاي مختلف كشاورزي از جمله احداث شهركهاي دامپروري، مجتمعهاي پرورش ماهي، احداث مجتمعهاي گلخانهاي، واگذاري مراكز خدمات ترويج به كارشناسان جوياي كار، تسريع در تصويب اصلاحيه قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي و الزام دستگاههاي مختلف به اجراي آن، تسهيل در جهت صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها؛ رتبهبندي متخصصين بخش كشاورزي و منابع طبيعي و واگذاري فعاليتهاي بخش كشاورزي مانند آب و خاك و آبخيزداري به شركتهايي كه داراي رتبهبندي كشاورزي هستند نه عمران و آب، نظاممند كردن تعرفه خدمات در بخشهاي كشاورزي، الزام تدوين قرار دادهاي پيمانكاري دستگاههاي با همكاري سازمان نظام مهندسي به عنوان تشكل تخصصي متولي ساماندهي اعضاي حقيقي و حقوقي در راستاي ايجاد عدالت در واگذاري طرحها و پروژه هاي كشاورزي، اعمال رتبه بندي اشخاص حقيقي و حقوقي توسط سازمان نظام مهندسي در واگذاري طرحهاي مختف بخش، فراهم نمودن زمينه هاي تهيه و توزيع نهاده هاي تخصصي توسط كارشناسان بخش، بازنگري در روند اعطاي تسهيلات ويژه فارغ التحصيلان بخش كشاورزي به گونه اي كه به آنان به عنوان كار آفرين نگريسته شود را از مهمترين پيشنهادات سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه عنوان نمودند. وي در پايان صحبتهاي خود از وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرايي آن در استان خواستند سازمان را در بستر سازي اشتغال و اجراي قوانين خصوصي سازي ياري نمايند. همچنين با اشاره به اينكه در همه جوامع مشكلات فراواني بر سر راه خصوصي سازي وجود داشته ابراز اميد واري كرد با تلاش، هماهنگي؛ پشتكار و مشاركت كليه اعضاي سازمان بتوان در راه نقد مشفقانه برنامه هاي دولت و همكاري با مسئولين به منظور ارتقاء بخش كشاورزي كشور گام برداشت.
سپس آقاي مهندس اسكندري وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالات اصلي كارشناسان ناظر گندم و درخواستهاي قانوني سازمان نظام مهندسي به بحث در خصوص مشكلات اصلي و چالشهاي فراروي بخش پرداخت و گفت: چون در حاضر سيستم دولتي درگير فعاليتهاي اجرايي شده است، كمتر به برنامهريزي، سياستگذاري و نظارت مي پردازد. دولت بايد به اين وظيفه اهميت دوچندان دهد و بخش غيردولتي را جهت اجراي طرحهاي مختلف فعال كند. اسكندري با اشاره به ميزان نيروي مسن و كمسواد در بخشهاي توليدي اظهار داشت: ما شاهد هستيم كه 50 درصد نيروي ما كارشناس نيستند، مدرك آنها نيز يا ديپلم و يا زير ديپلم است. وي با بيان اينكه سالانه 20 هزار در رشته هاي كشاورزي از دانشگاه فارغالتحصيل مي شوند متذكر شد: ما بايد در سيستم دولتي با آزادي عمل جوانگرايي كنيم، چرا وقتي فرد مسني را از كار خود بازخريد ميكنيم، حرف و حديثهايي مبني بر اينكه نيروي كار با تجربه را از ميان برداشتهايم به گوش ميرسد. من و دولت نهم معتقديم اگر اتفاقي قرار است بيفتد بايد توسط جوانان باشد. اگر كسي مدت زمان زيادي را در يك بخش مشغول فعاليت بوده قطعاً بايد آثار حضورش محرز گردد. افراد با تجربه ميتوانند به عنوان مشاوران بخش فعاليت نمايند. اما در ميدان عمل به طور منطقي ديگر توان فعاليت طاقت فرسا را ندارند. وزير جهاد كشاورزي در ادامه خاطرنشان كرد: در برنامه چهارم توسعه به همهي وزارتخانهها سازمانها و دستگاههاي دولتي اجازه جذب تنها 100 هزار نفر داده شدهاست و كل سهم وزارت جهاد كشاورزي كه در برنامه چهارم تصويب شد تنها 2 هزار نفر ميباشد. اين 2 هزار نفر براي 5 سال برنامهريزي شده است. با اين حساب سهميه وزارت جهاد كشاورزي تا سال 88 بسته شده است. پيگيريهاي ما بر اين مبناست كه دولت بتواند اصلاحيهاي براي قانون مذكور به مجلس ببرد و آن را تغيير دهد تا ما اجازه جذب و استخدام نيروي بيشتري را داشته باشيم. اسكندري در ادامه تصريح نمود: هر چند بسياري از وزارتخانهها از جمله وزارت جهاد كشاورزي نسبت به سهميه اشتغال خود معترضيم اما مشكل ما با استخدام 10 هزار نفر ديگر هم حل نخواهد شد. مشكل فارغالتحصيلان كشاورزي، زماني حل ميشود كه عرصه كشاورزي در اختيار اين خيل عظيم باشد. مكانيزمهاي مختلفي براي اينكار وجود دارد و بحث مهندسين ناظر اولين قدم است. من با عرض اين مطلب كه اميدوارم در محضر همكاران دولتي اسائة ادب نشود بايد بگويم كه براي شخص من كار كردن با مهندسين ناظر راحتتر است و ميشود با
>>بایگانی مطاب